
حين تقيس الخوارزمية عملنا: ما الذي لا تراه مؤشرات الأداء؟
· العمل والتقنية والمجتمع · إعداد بمساعدة الذكاء الاصطناعي
قد تساعد أداة ذكية مترجمًا على العثور على مصطلح، ثم تستخدم مؤسسة أداة أخرى لحساب سرعته ومقارنته بزملائه. في الحالتين تدخل التقنية إلى العمل، لكن علاقتها بالعامل تختلف: الأولى توسع قدرته على الإنجاز، والثانية تشارك في تحديد ما يُنتظر منه وكيف تُقاس قيمته المهنية. وبين المساعدة والتقييم يقع سؤال يستحق النقاش: حين تصبح أنشطة المكتب أرقامًا في لوحة متابعة، أي جوانب العمل تظهر، وأيها يبقى خارج الحساب؟
من أداة للعمل إلى أداة لإدارته
تُسمى الاستعانة بالبرمجيات في توزيع المهام وتنظيم الوقت ومراقبة الأداء وتقييمه «الإدارة الخوارزمية»؛ ويقابلها بالإنجليزية Algorithmic Management. لا يشترط هذا الأسلوب وجود نموذج توليدي يكتب النصوص، ولا مدير آلي مستقل. فقد تقوم به قواعد حسابية بسيطة، وقد يتضمن نماذج أكثر تعقيدًا. المهم هو الدور الذي تؤديه المنظومة في تنظيم العلاقة بين المؤسسة والعامل، لا المظهر الذكي لواجهتها.
ويختلف اقتراح موعد مناسب لفريق عن فرض جدول لا يستطيع أعضاؤه مراجعته. كما يختلف تنبيه المحرر إلى مادة متأخرة عن ترتيب الصحفيين بحسب عدد المواد المنشورة وحده. ليست الحدود دائمًا حادة؛ فقد تبدأ الأداة وسيلة للتنسيق، ثم تتحول أرقامها تدريجيًا إلى أساس للمكافأة أو اللوم، دون نقاش كافٍ حول صلاحية القياس لهذا الاستخدام الجديد.
لهذا ينبغي أن يبدأ تقييم أي نظام بسؤال واضح عن القرارات التي سيؤثر فيها. هل ينبه إلى مشكلة؟ هل يوزع العمل؟ أم يقدم درجة تدخل في تقييم الموظف؟ كل انتقال يرفع الحاجة إلى تفسير البيانات وإمكان تصحيحها. هذه أسئلة تنظيمية نقترحها من التحرير، ولا نفترض أن كل استخدام للقياس ينطوي على ظلم أو أن العمل دون مؤشرات أكثر عدلًا بالضرورة.
تقرير جديد يعيد السؤال إلى مكان العمل
نشر Eurofound، المؤسسة الأوروبية لتحسين ظروف المعيشة والعمل، في 29 أكتوبر 2026 تقريرًا عن الإدارة الخوارزمية في أماكن العمل الأوروبية. يستند إلى المسح الأوروبي لظروف العمل لسنة 2024، ويذكر أن 19% من الموظفين في الاتحاد الأوروبي أفادوا بأن برنامجًا يراقب أداءهم، و18% بأنه يوزع مهامهم، و10% بأنه يحدد ساعات عملهم. [1] لا تمثل هذه النسب المغرب أو العاملين المستقلين، ولا يجوز جمعها كفئات منفصلة لأن الموظف قد يخضع لأكثر من وظيفة.
يعرض الملخص ارتباطًا بين هذه الممارسات وارتفاع متطلبات العمل، خصوصًا كثافته، مع اختلاف النتائج بحسب الوظيفة التي تؤديها المنظومة. وتبرز مراقبة الأداء بوصفها الأكثر ارتباطًا بنتائج أضعف في الرفاه ضمن الوظائف الثلاث المدروسة. هذه علاقات مسحية، وليست تجربة تثبت أن البرمجية وحدها سببت النتيجة. كما أن حداثة نشر التقرير لا تجعل بياناته وصفًا لحظيًا لأماكن العمل في أكتوبر 2026.
قرأنا العرض الرسمي والملخص التنفيذي المنشورين على صفحة التقرير، ولم نراجع ملفه الكامل أو جداوله جميعًا. مع ذلك، تتيح خلاصته طرح سؤال أوسع: قد يتغير العمل قبل أن تختفي وظيفة أو تظهر أخرى. فقد يبقى المسمى والأجر، بينما تتغير وتيرة الإنجاز ومساحة الاختيار وطريقة احتساب الجهد. وهذا هو التحول الذي يركز عليه مقالنا، دون تقديم حصيلة شاملة للتقرير.
ما الذي تخفيه سرعة الإنجاز؟
لنتخيل مكتب ترجمة يقارن الموظفين بعدد الكلمات المنجزة في الساعة. يبدو المؤشر مفهومًا، لكنه يجمع أعمالًا متفاوتة: رسالة متكررة، وعقدًا مليئًا بالإحالات، وشهادة بخط يصعب قراءته. قد ينجز مترجم كلمات أقل لأنه تحقق من اسم مؤسسة أو اكتشف تعارضًا في الأصل. إذا لم يسجل النظام هذا الفرق، فقد يعاقب السلوك الذي يحمي جودة الخدمة. المثال افتراضي، لا واقعة موثقة في مكتب محدد.
لا يعني ذلك التخلي عن قياس الوقت. تحتاج المؤسسة إلى معرفة طاقتها وتقدير آجالها، ويحتاج الموظف إلى توزيع منصف للأعباء. لكن الرقم يصبح أنفع حين يرتبط بدرجة الصعوبة، ووقت البحث، والمراجعة، والعمل المعاد بسبب الخطأ. وقد يكون انخفاض الإنتاج الظاهر نتيجة إسناد الملفات الأصعب إلى شخص أكثر خبرة، لا دليلًا على ضعف أدائه أو قلة التزامه.
وفي الصحافة، لا يكفي عدد الأخبار لقياس قيمة التحقيق، كما لا يكفي زمن الرد لتقييم جودة التواصل مع شخص يحتاج إلى شرح أطول. حين تتحول المؤشرات إلى أهداف وحيدة، قد يجد العامل أن اختصار المحادثة أو تجنب المهمة المعقدة أكثر نفعًا لتقييمه. هذا احتمال تحليلي من التحرير؛ ينبغي اختباره في المؤسسة بدل افتراض وقوعه دائمًا أو نسبته إلى جميع الأدوات.
فوائد يراها المدير وحدود يلمسها الموظف
تقدم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية زاوية مكملة في موجز صدر في 19 ديسمبر 2025، استنادًا إلى مسح لأرباب العمل في فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وإسبانيا والولايات المتحدة. يورد الموجز أن المديرين يرون تحسنًا في جودة قراراتهم مع هذه الأدوات، مع مخاوف تتعلق بوضوح المسؤولية وفهم منطق النتائج. [2] هذا تقييم يصرح به المشاركون، وليس برهانًا مستقلاً على تحسن كل قرار.
يمكن تفهم الحاجة إلى لوحة تكشف تراكم الملفات أو تفاوت توزيعها؛ فغياب المعلومات قد يخفي تحميل بعض العاملين أكثر من غيرهم. لكن الرؤية من أعلى المؤسسة قد تختلف عن التجربة اليومية داخلها. قد يعد المدير إعادة توزيع فورية تحسنًا، بينما يراها الموظف سلسلة مقاطعات تمنعه من إتمام عمل يتطلب التركيز. لا يحسم أحد المنظورين المسألة وحده؛ ينبغي جمعهما عند التقييم.
ومن المفيد الفصل بين جودة التنسيق وكثافة الرقابة. هل تحتاج المؤسسة إلى معرفة أن المهمة تأخرت، أم إلى تسجيل كل حركة على الشاشة؟ وهل تضيف البيانات الجديدة فهمًا مفيدًا أم تضيف عبئًا؟ نقترح البدء بأقل قدر من المتابعة يحقق غرضًا واضحًا، ثم فحص فائدته مع الفريق، بدل افتراض أن زيادة البيانات تمنح بالضرورة معرفة أفضل بالعمل.
الاستقلال المهني ليس رفضًا للتنظيم
يعرض ملخص ورقة عمل لمركز الأبحاث المشترك بالمفوضية الأوروبية، مؤرخة في 6 يوليو 2026، ارتباط الإدارة الخوارزمية عمومًا بانخفاض الاستقلال في العمل وارتفاع الضغط المرتبط به، مع تفاوت واضح بحسب الممارسة والسياق. [3] اعتمدنا الملخص فقط؛ لا ندعي قراءة الورقة كاملة أو التحقق من تحكيمها. وتدعو هذه الفروق إلى تجنب الحكم على كل الأنظمة باعتبارها ممارسة واحدة.
الاستقلال الذي يهمنا هنا هو قدرة المهني على استعمال حكمه داخل مسؤولية معلومة: أن يطلب وقتًا إضافيًا للتحقق، أو يعيد ترتيب خطواته، أو يفسر سبب رفض اقتراح آلي. لا يعني أن يختار كل شخص قواعده بمعزل عن الفريق. فالمواعيد والمعايير المشتركة ضرورية، لكن جودتها تتوقف أيضًا على قدرتها على استيعاب الاستثناء المبرر والتعلم منه.
إذا احتاج المترجم إلى مراجعة مصطلح نادر، ينبغي أن يجد طريقة لتسجيل السبب، لا أن يخفيه اتقاءً لانخفاض درجته. وإذا اعترض صحفي على تصنيف خبر، ينبغي أن يستطيع عرض قرينته على مسؤول معروف. بهذه الآليات تتحول الخبرة إلى معلومات تحسن النظام، بدل أن تصبح انحرافًا عن المسار الذي رسمته الأداة.
تغيير المهام لا يساوي اختفاء المهنة
يقدّر مؤشر منظمة العمل الدولية المنشور في 20 مايو 2025 أن ربع العاملين عالميًا يوجدون في مهن لها قدر من التعرض للذكاء الاصطناعي التوليدي، ويرجح تحول الوظائف أكثر من استبدالها بالكامل. [4] المقصود قابلية تأثر المهام، لا عدد وظائف فُقدت بالفعل. كما أن توليد النصوص وإدارة العاملين مجالان متداخلان أحيانًا، لكن المؤشر لا يقيس انتشار الرقابة الخوارزمية.
يفيد هذا التمييز في توسيع النقاش المهني. لا تقتصر مصلحة العامل على بقاء وظيفته؛ تشمل أيضًا نوع المهام التي يؤديها، والوقت المتاح للتعلم، والقدرة على تحمل مسؤولية منتج جيد. وقد تزيد الإنتاجية دون أن يتوزع نفعها بالتساوي. تحديد المستفيدين من الوقت الموفر قرار تنظيمي: يمكن تخصيصه للمراجعة والتكوين، أو تحويله كله إلى حجم إضافي من الطلبات.
تستطيع مؤسسة مغربية صغيرة أن تبدأ بتجربة محدودة، تعلن غرض القياس وما يستبعده، وتقارن جودة العمل وعبء التصحيح والآجال قبل الأداة وبعدها. ويشارك العاملون في تفسير الفروق، مع مسار لتعديل البيانات والاعتراض على التقييم. هذه خطة مقترحة، لا التزام قانوني نقرره أو تجربة نفذناها. يصبح القياس أكثر إنصافًا حين يساعدنا على فهم العمل، وتبقى للمهني فرصة شرح ما لم تستطع الأرقام رؤيته.