
وزير للذكاء الاصطناعي في المغرب: أيّ دولة نريد أن نبني بهذه التقنية؟
· قراءة في السياسات العامة
ماذا يعني أن تتولى وزارة ملف الذكاء الاصطناعي في المغرب؟ تظهر الإجابة في أمور قريبة من المواطن: وضوح الخدمة الإدارية، وحماية بياناته، وفهم لغته، وحقه في مراجعة القرار. يناقش المقال هذه المسؤوليات انطلاقًا من الوقائع والمصادر المبينة فيه.
نسخة تعليمية منقحة ·
الفكرة من خلال مثال
في مثال تعليمي مقترح، تستعمل إدارة مساعدًا لشرح استمارة بالعربية والفرنسية. نختبر هل يشرح المطلوب بدقة، وهل يميز المعلومة المؤكدة من الحالة التي تحتاج إلى موظف، وهل يستطيع المواطن تصحيح الخطأ.
وفي التواصل العمومي، نقيس وضوح الرسالة وسهولة فهمها. هذه أمثلة لتحويل النقاش السياسي إلى حاجات ملموسة، وليست وصفًا لخدمات حكومية أُنجزت أو برنامج رسمي أُقر. ويظل لكل واقعة تاريخها ومصدرها في المقال.
ماذا تخبرنا تسمية الوزارة؟
في 16 أكتوبر 2026، أُعلن تعيين أحمد رحو وزيرًا للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة. والتسمية الكاملة مهمة؛ إذ تجمع بين تقنية سريعة التطور، ومسار لتحويل المؤسسات، وورش لإصلاح الإدارة. أما حدود الاختصاص وتوزيع المسؤوليات ووسائل التنفيذ، فلا يمكن استنتاجها جميعًا من بلاغ التعيين وحده. [1]
تستحق هذه الخطوة قراءة تتأنّى في الحكم عليها. فالتسمية تمنح المجال حضورًا سياسيًا واضحًا، لكنها تضعه أيضًا أمام امتحان أشد صعوبة: أن يتحول الاهتمام بالتقنية إلى منفعة عامة يمكن قياسها، وأن يجد المواطن أثرها في وقته وحقوقه وفرصه، لا في لغة المؤسسات وإعلاناتها فحسب.
والسؤال الذي ينبغي أن يرافق هذه البداية هو: ماذا ستستطيع الدولة أن تنجز بهذه الوزارة، وما الذي ستصبح أكثر مسؤولية عنه؟
الإدارة هي الاختبار الأقرب
يحمل الجمع بين الذكاء الاصطناعي وإصلاح الإدارة احتمالًا مهمًا. فقد تساعد التقنية على فهم الطلبات، وتصنيف الوثائق، واكتشاف المعلومات الناقصة، وتيسير الوصول إلى المساطر. غير أن فائدتها تتوقف على معرفة المشكلة التي يراد حلها.
لنتصور مواطنًا يطلب وثيقة، فيُحال بين مصالح متعددة، ويُطلب منه تقديم معلومات سبق أن سلّمها إلى إدارة أخرى. قد يستطيع مساعد ذكي شرح المسطرة بسرعة، لكنه لن يزيل التداخل في الاختصاصات، ولن يصحح وحده قاعدة غير واضحة، ولن يمنح الموظف صلاحية لا يملكها.
يبدأ الإصلاح هنا من إعادة النظر في الإجراء نفسه: لماذا تُطلب الوثيقة؟ ومن يحتاج إليها؟ وهل يمكن تبادل المعلومة بصورة مأمونة؟ وما الجهة المسؤولة عن التأخير؟ بعد ذلك تستطيع التقنية أن تخدم مسارًا أوضح. أما إدخالها إلى إجراء مرتبك فقد يمنح الارتباك واجهة حديثة ويُبقي عبئه على المواطن.
لذلك سيكون من المفيد أن تُقاس الإنجازات بانخفاض عدد الخطوات، وتراجع الأخطاء، ووضوح الأجوبة، والوقت الذي يستعيده المرتفق. فسرعة النظام لا تكفي إذا ظل الإنسان عاجزًا عن الوصول إلى حقه.
كيف تتعاون القطاعات المختلفة؟
يمتد الذكاء الاصطناعي إلى مجالات لا تستطيع وزارة واحدة الإحاطة بتفاصيلها. فالاستعمال الطبي يحتاج خبرة صحية، والتطبيق التربوي يحتاج معرفة بالتعلم، والأداة القضائية تتصل بضمانات دقيقة، والخدمة الفلاحية ينبغي أن تراعي ظروف الإنتاج والمجال.
ومن ثم، يمكن تصور الدور الأجدى للوزارة باعتباره قدرة على التنسيق وبناء شروط مشتركة: معايير للتعاقد، وقواعد لتبادل البيانات، وأدوات للتقويم، وبرامج للتكوين، وخبرة تساعد القطاعات على اختيار ما يلائمها.
وتظل المعرفة الميدانية ضرورية. فقد يفهم مهندس طريقة اشتغال النموذج، بينما يدرك موظف الاستقبال سبب تعثر طلب يبدو بسيطًا في قاعدة البيانات. ويعرف الطبيب ما تخفيه خانة مختصرة في ملف المريض، كما يعرف المدرس أن الجواب الصحيح لا يثبت دائمًا أن المتعلم فهم الدرس.
تحتاج السياسة الجيدة إلى جمع هذه الخبرات حول مشكلة محددة، وإلى منح أصحابها حق الاعتراض والتصحيح. فالخوارزمية التي لا تجد من يسائلها داخل المؤسسة قد تكتسب سلطة أكبر من دقتها الفعلية.
كيف نحافظ على حرية اختيار الأدوات؟
ستدخل الوزارة، بحكم طبيعة المجال، في علاقات مع شركات تملك نماذج وقدرات حوسبة وخدمات متقدمة. وهذه الشراكات قد تتيح فرصًا للبحث والتطوير وتحسين الخدمات. لكن قيمتها الوطنية تتحدد أيضًا بما تتركه من معرفة وقدرة بعد انتهاء العقد.
هل تستطيع المؤسسة نقل بياناتها؟ وهل تفهم شروط استعمالها؟ ومن يتحكم في تحديث النظام؟ وهل يمكن تغييره إذا ارتفعت كلفته أو تراجع أداؤه؟ وهل يكتسب الفريق المغربي خبرة تشغيلية، أم يظل محتاجًا إلى المزوّد في كل تعديل؟
تُبنى السيادة عبر أجوبة عملية عن هذه الأسئلة. وهي تتطلب كفاءات تستطيع فحص العروض والتفاوض بشأنها وصيانة الحلول. فامتلاك تجهيزات متقدمة يظل ناقص الأثر إذا غابت القدرة على إدارتها، كما أن وضع صفة «سيادي» على خدمة لا يغني عن فحص شروط السيطرة عليها.
ومن المهم كذلك أن تتاح للمقاولات والفرق البحثية المحلية فرص للمنافسة. ويمكن للطلب العمومي، إذا صيغ بعناية، أن يساهم في تطوير قدراتها عبر مشروعات محددة ونتائج قابلة للتحقق، بدل جعل ضخامة العرض أو قوة الاسم التجاري معيارًا كافيًا للاختيار.
كيف تصل الخدمة بلغات الناس؟
في المغرب، تتصل جودة الذكاء الاصطناعي باللغة اتصالًا مباشرًا. فالخدمة قد تعمل جيدًا في تجربة مكتوبة بلغة معيارية، ثم تتعثر أمام مواطن يتحدث بالدارجة، أو يستعمل الأمازيغية، أو يتناوب بين العربية والفرنسية. وقد تبدو ترجمة آلية سليمة، بينما تغيّر معنى مصطلح إداري يترتب عليه أثر عملي.
وقد أعلنت الوزارة، في 29 سبتمبر 2026، عن مكونات مطورة في إطار شراكتها مع Mistral AI، تتعلق بتحديد اللغات والتعرف الآلي على الكلام بالدارجة المغربية. ويثبت هذا الإعلان وجود توجه للعمل على الخصوصية اللغوية؛ أما جودة الأدوات في مختلف البيئات والفئات فتحتاج اختبارات مستقلة، ولا يحسمها الإعلان المؤسسي. [2]
وتقتضي هذه الاختبارات إشراك اللغويين والمترجمين والمهنيين والمستخدمين. ينبغي أن تُختبر الأسماء والأرقام والمصطلحات المحلية، وأن يظهر موضع الشك بدل إخفائه في عبارة واثقة. كما ينبغي النظر في احتياجات الأشخاص الصم وضعاف السمع وكبار السن، وفي قدرة من لا يحسنون استعمال الواجهات الرقمية على الحصول على الخدمة.
فالنجاح اللغوي يكتمل حين يستطيع الإنسان التعبير عن حاجته وفهم الجواب والاعتراض عليه.
ما التدريب الذي يحتاجه الموظفون والمهنيون؟
سيثير وجود وزارة للذكاء الاصطناعي توقعات مرتبطة بالتشغيل. ومن السهل إعلان عدد المستفيدين من دورات تكوينية، لكن القيمة الفعلية تظهر فيما أصبح هؤلاء قادرين على إنجازه، وفي الفرص التي وجدوا طريقًا إليها.
تحتاج المؤسسة إلى أشخاص يحسنون تحديد المشكلة، وتجهيز البيانات، واختبار النتيجة، ورصد الخطأ، وإدارة العلاقة مع المزوّد. ويحتاج المهني إلى فهم حدود الأداة داخل تخصصه. فالمترجم الذي يستخدمها ينبغي أن يحتفظ بقدرة المراجعة الاصطلاحية والسياقية، والموظف الذي يستعين بها يحتاج إلى معرفة ما يجوز تفويضه وما يستلزم اعتمادًا بشريًا.
كما تستحق التحولات المهنية متابعة دقيقة. فقد تتغير مهام داخل المهنة قبل أن يتغير اسمها، وقد تنتقل أعباء جديدة إلى العامل دون أن تظهر في وصف وظيفته. لذلك ينبغي أن تشمل السياسة الحوار مع المهنيين ومواكبة التكوين المستمر، وأن تتابع جودة العمل وشروطه إلى جانب الإنتاجية.
كيف يعترض المواطن على خطأ؟
أكثر ما يستدعي الحذر هو استخدام الأنظمة في قرارات تمس فرص الناس أو مصالحهم. فقد يكون الخطأ في تلخيص نص قابلًا للتصحيح السريع، بينما يؤدي الخطأ في تقييم طلب أو ترتيب مستفيدين إلى ضرر يصعب تداركه.
ينبغي، لذلك، أن يعرف المواطن متى أسهم نظام آلي في معالجة طلبه، وأن يجد جهة مسؤولة تشرح وتراجع. وتحتاج المراجعة إلى موظف يملك المعرفة والصلاحية والوقت؛ فمرور القرار أمام إنسان لا يضمن رقابة فعلية إذا كان لا يستطيع سوى تأكيده.
ومن مقتضيات الثقة أيضًا التمييز بين دور الدولة في تشجيع الابتكار ودورها في فحص آثاره. فإذا تبنت مؤسسة أداة، يجب أن يبقى تقويمها ممكنًا، وأن تُنشر حدودها وأخطاؤها بالقدر الذي يحمي الحقوق ويتيح المساءلة.
كيف نقيس النتائج؟
لا يبدأ هذا الورش من فراغ. فقد عرضت الوزارة، في 8 سبتمبر 2026، أهداف خارطة الطريق «المغرب للذكاء الاصطناعي 2030»، ومنها القيمة الاقتصادية والتشغيل والتكوين. وهي أهداف معلنة للمستقبل، ينبغي تتبعها بمنهج يميز بين الاعتمادات والأنشطة والمخرجات والأثر المتحقق. [3]
وسيكون من علامات النضج أن تتاح للعموم صورة واضحة عن المشروعات: المشكلة التي تعالجها، وكلفتها، والجهة المسؤولة عنها، وطريقة تقويمها، وما تقرر بشأنها بعد التجربة. فإيقاف مشروع ضعيف قد يكون قرارًا حسنًا، كما أن توسيع مشروع ناجح يحتاج إلى دليل يتجاوز العرض التجريبي.
وجود وزير للذكاء الاصطناعي يمنح المغرب فرصة لتنظيم هذا الانتقال وإخضاعه للنقاش العام. وتكبر قيمة الفرصة حين تُربط بقدرة الباحث على البحث، والمهني على تطوير عمله، والمقاولة على المنافسة، والمواطن على فهم ما يجري بشأنه.
في نهاية المطاف، سيحكم الناس على هذا الاختيار من خلال تجربة قريبة منهم: خدمة تُنجز بوضوح، وخطأ يجد طريقه إلى التصحيح، ومعرفة تصبح أيسر وصولًا، وفرصة تتسع بدل أن تضيق. هناك، في تفاصيل الحياة اليومية، يتحدد المعنى الحقيقي لوزارة تحمل اسم الذكاء الاصطناعي.